رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: بزرگترین و برجسته‌ترین خطا در نظام سلامت، قصور در انجام خدمات پزشکی است که وقتی بروز می‌کند به دنبال آن مسئولیت مدنی پزشکان را به همراه داشته و لازم است در این دوره‌ها، راهکارهای مناسب جهت کاهش بروز قصور پزشکی، بازنگری شود.
دکتر محمدتقی آشوبی در نخستین همایش علمی کاربردی حقوقی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان، با اشاره به برخی چالش ها در حوزه حقوقی، اظهار کرد: برگزاری همایش علمی کاربردی حقوقی در نظام سلامت، فرصتی برای آشنایی با قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با حوزه پزشکی و مراقبتی و همچنین مقررات بروکراتیک به جهت کاهش بروز ابهامات، تخلفات و جرائم است.
وی بر لزوم رعایت قانون در اجرای امور تاکید کرد و افزود: بزرگترین و برجسته‌ترین خطا در نظام سلامت، قصور در انجام خدمات پزشکی است که وقتی بروز می‌کند به دنبال آن مسئولیت مدنی پزشکان را به همراه داشته و لازم است در این دوره‌ها، راهکارهای مناسب جهت کاهش بروز قصور پزشکی، بازنگری شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه جرائم ارتکابی در حوزه بهداشت و درمان، اندک و عمدتا سهوی است، گفت: همین میزان کم نیز برای خادمان مردم در حوزه سلامت قابل توجه بوده و مستلزم یافتن راهکار جهت پیشگیری و مقابله با آن است.
آشوبی با اشاره به اهمیت مقدم بودن پیشگیری بر درمان، بر ضرورت پیشگیری در حوزه سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد جهت جلوگیری از وقوع جرم در حوزه روان‌شناختی در بهداشت و درمان، پیشگیری و آموزش در حوزه نظارت بر سلامت غذایی و مراکز توزیع، پیشگیری درخصوص تهدید خطرات شیمیایی و مسمومیت‌ها و همچنین آموزش خودمراقبتی در حوزه بهداشت فردی و اجتماعی تاکید کرد.
وی سواد رسانه را از دیگر الزامات مورد توجه دست‌اندرکاران حقوقی دانست و گفت: امروزه فضای مجازی و فقدان سواد رسانه، بستری برای بروز تخلفات و جرایم است که توجه به آن، بیش از پیش مورد انتظار است.
سیف‌الله مسرور، معاون قضایی رئیس کل دادگستری گیلان گیلان، هدف از تشکیل قوه قضاییه را تحقق بخشی عدالت دانست و اظهار کرد: هدف قانونگذار، رعایت حقوق شخصی و اجتماعی در اجرا و تحقق عدالت است.
وی ایجاد پایگاهی نظیر دادگاه را از الزامات تحقق عدالت دانست و افزود: دادگاه های حقوقی، کیفری، خانواده و... به صورت تخصصی به منظور بررسی و صدور رای برای محکوم علیه، ایجاد شده است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری گیلان در ادامه به مبانی و الزامات ایجاد سازوکارهای قضایی و حقوقی در نظام قضایی کشور اشاره کرد.